به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، عباس بهزاد با بیان اینکه برخورد قضایی و کیفری امری متداول در برخورد با تخلفات و فرارهای مالیاتی در دنیا است، گفت: با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود که این امر مستلزم جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با فراریان مالیاتی به‌وسیله ابزارهای قانونی است.
وی با اشاره به اینکه دایره شمول و مصادیق جرائم مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم از گستره بی‌سابقه‌ای برخوردار است، افزود: با توجه به تحول عظیم رخ داده در قانون مالیات‌ها و با تاکید بر جرم انگاری فرار مالیاتی، نظام مالیاتی از ظرفیت قانونی بالایی به‌منظور جلوگیری و مبارزه با این معضل برخوردار است تا وقوع آن را به حداقل برساند.
دادستان انتظامی مالیاتی در خصوص مصادیق جرم مالیاتی ازنظر قانون‌گذار، عنوان کرد: تنظیم اسناد و مدارک خلاف واقع، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی، عدم انجام تکالیف قانونی، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی و... ازجمله مصادیق جرم مالیاتی محسوب می‌شوند.
وی بابیان اینکه اعلام جرم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: مرتکبان جرائم مالیاتی مشمول مجازات درجه شش شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری و... است.
بهزاد اضافه کرد: طبق ماده ۲۷۶ نیز، چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند و مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
وی همچنین درخصوص جرائم دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی مودیان، گفت: مرتکبین این جرم علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مجازات حبس نیز محکوم می‌شوند.
دادستان انتظامی مالیاتی با تاکید براینکه مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات مقرر در قانون مسئول پرداخت اصل و جریمه‌های متعلق قانونی هستند، خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد تا در آن‌ها به جرائم مالیاتی رسیدگی شود.
وی ابراز امیدواری کرد با ادامه روند اجرا و همکاری نهادهای قانونی، میزان وقوع تخلفات مالیاتی به حداقل برسد و با خاطیان بدون هیچ‌گونه خط قرمزی برخورد شود.
نظر شما